قطر وتركيا توقعان اتفاقية دفاع مشترك في إسطنبول لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الأمني والاستراتيجي، وقعت دولة قطر وجمهورية تركيا، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2026، اتفاقية دفاع مشترك في مدينة إسطنبول. وجاء هذا التوقيع خلال انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي استضافها مكتب دولما باهتشة الرئاسي.

ترأس الاجتماع كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وشهدت الدورة توقيع خمس اتفاقيات شاملة، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السلام والمصالحة وحل النزاعات، بالإضافة إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تهدف إلى إرساء موقف موحد لمواجهة أي اعتداء مسلح خارجي يستهدف أي من الدولتين.

وفي تصريح له حول هذه الخطوة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاقية الدفاع المشترك تضيف بعداً جديداً إلى علاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين. ومن جانبه، أشار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة مستمرة في التطور والنمو عبر مختلف المجالات الحيوية.

وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الزعيمان التطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا. كما تطرق الاجتماع إلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني المتدهور هناك، حيث بحث الجانبان سبل تنسيق الدعم اللازم لإعادة إعمار القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن. كما أدان الجانبان أنشطة الاستيطان وعنف المستوطنين وعمليات التهجير القسري في الضفة الغربية.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرض القائدان إمكانيات توسيع التعاون من خلال التدريب العسكري وتطوير الصناعات الدفاعية. ويأتي هذا التقارب في إطار علاقات اقتصادية متينة، حيث دخلت اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين قطر وتركيا حيز التنفيذ في عام 2025.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس عمق التنسيق بين البلدين، حيث أشار محلل أمني، يوسف ألباردا، إلى أن هذه الاتفاقية قد تؤدي في المدى القريب إلى تعزيز التعاون العسكري الميداني. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع قطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التعاون الدفاعي في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي، والمعروفة باتفاقية "بدر".

مسرد

• اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية — هي اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الموقعة عليها. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بين قطر وتركيا في عام 2025.
• الضفة الغربية — منطقة تشهد أنشطة استيطانية وعنفاً من قبل المستوطنين. وتعتبر من القضايا التي يتم تناولها في سياق الأوضاع الإقليمية.